التعريفات

الشركة: الشركة المتكاملة لخدمات الدفع بواسطة الهاتف النقال، المنشأة وفقاً لأحكام قوانين المملكة الأردنية الهاشمية، والمسجلة في سجل الشركات المساهمة الخاصة المحدودة تحت الرقم (1121)، ويشار إليها في هذه الشروط والأحكام بـ "الشركة" و/أو "مزود الخدمة" و/أو "دينارك"

البنك: البنك المركزي الأردني

نظام الدفع والتحويل الفوري (كليك): نظام تشغّله الشركة الأردنية لأنظمة الدفع والتقاص ويشرف عليه البنك المركزي الأردني، وتسجّل فيه البنوك والشركات والعملاء لغاية تبادل الحركات المالية وتوثيق جميع العمليات المنفذة من خلاله

الخدمة: خدمة الدفع بواسطة الهاتف النقال عن طريق الربط بنظام الدفع والتحويل الفوري (كليك) مباشرة، أو الخدمة المقدمة من الشركة المتكاملة لخدمات الدفع بواسطة الهاتف النقال مباشرة

العميل: هو الشخص الطبيعي الذي يقوم بفتح محفظة إلكترونية باسمه، والموافق على هذه الشروط والأحكام، والذي يتم تسجيله في نظام الدفع والتحويل الفوري (كليك) من خلال الشركة لغايات استخدام خدمة الدفع بواسطة الهاتف النقال

الاتفاقية: تعني الشروط والأحكام وأي مستندات أخرى تصدر عن الشركة وتنظم العلاقة التعاقدية بينها وبين العميل بخصوص فتح المحفظة الإلكترونية واستخدام الخدمة

المحفظة الإلكترونية: حساب دفع إلكتروني ذي قيمة مخزنة، تصدره الشركة للعميل ويسجل في أنظمتها، ويحتفظ بالنقود الإلكترونية ويمكن العميل من تنفيذ معاملات الدفع المسموح بها عبر الهاتف النقال (بما في ذلك التحويلات بين الأشخاص، وتسديد الفواتير، ومدفوعات التجار) وفقاً لأحكام القانون المعمول به. لا تعد المحفظة الإلكترونية وديعة مصرفية، ولا تدر أي فائدة، وتخضع للحدود والرسوم والمتطلبات التنظيمية المتعلقة بالتعرف على العميل ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

النقود الإلكترونية: هي القيمة النقدية المخزنة إلكترونياً أو مغناطيسياً أو بأي وسيلة أخرى، والمصدرة مقابل مبالغ نقدية مستلمة من نفس نوع العملة وبقيمة مساوية، والقابلة للتحويل بين أطراف المعاملة باستخدام الوسائل الإلكترونية

السجلات الإلكترونية: التسجيل أو العقد أو رسالة المعلومات التي يتم إنشاؤها أو إرسالها أو استلامها أو تخزينها إلكترونياً

البيانات الشخصية: المعلومات التي تتعلق بشخص طبيعي محدّد أو قابل للتحديد

المعالجة: أي عملية تجرى على البيانات الشخصية، بما في ذلك جمعها أو استخدامها أو حفظها أو إفصاحها أو نقلها أو حذفها

القانون المعمول به: جميع القوانين والأنظمة والتعليمات الملزمة للشركة، بما في ذلك تلك الصادرة عن البنك المركزي الأردني

الجهة المختصة: البنك المركزي الأردني وأي جهة تنظيمية أو سلطة أو محكمة تملك اختصاصاً قانونياً

مسؤول حماية البيانات: الشخص الذي تعينه الشركة للإشراف على شؤون حماية البيانات

الشروط والأحكام

1. يقر العميل ويضمن أن جميع البيانات والمعلومات والمستندات التي قدمها صحيحة ودقيقة وأصلية، ويتحمل كامل المسؤولية عن محتواها ومشروعيتها وأي نتائج أو التزامات تترتب عليها

2. يقر العميل بأنه يبلغ من العمر ثمانية عشر (18) عامًا على الأقل، ويتمتع بالأهلية القانونية الكاملة للدخول في هذا الاتفاق وتنفيذه. وفي حال عدم تمتعه بالأهلية القانونية، يجب الحصول على موافقة الوصي أو الولي القانوني المخول أصولًا. ويجوز للشركة تعليق الخدمة أو إنهاؤها إذا تبين عدم صحة هذا الإقرار

3. يقر العميل بأنه المالك والمستفيد الحقيقي للأموال الإلكترونية المودعة في حساب محفظته الإلكترونية، وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية

4. يفوض العميل الشركة بإرسال بياناته إلى نظام الدفع والتحويل الفوري (كليك) لغايات تسجيله، وتلتزم الشركة بإرسال نتيجة عملية التسجيل إلى العميل

5. لغرض تفعيل الخدمة، يجوز للشركة إرسال رمز تحقق لمرة واحدة (OTP) وإصدار أو تمكين إنشاء اسم مستخدم ورقم تعريف شخصي (PIN). ويجب على العميل الحفاظ على سرية رمز التحقق واسم المستخدم والرقم السري، ويتحمل كامل المسؤولية عن أي استخدام يتم من خلال بياناته أو أجهزته أو محفظته الإلكترونية، إلا في الحالات التي يمنع فيها القانون المعمول به ذلك

6. يعتبر استخدام بيانات الدخول الصحيحة (بما في ذلك اسم المستخدم/الرقم السري أو رمز التحقق OTP) بمثابة تفويض وتوقيع إلكتروني من العميل على المعاملة أو الخدمة المطلوبة. وستقوم الشركة بإرسال إشعارات بالمعاملات إلى رقم الهاتف المحمول المسجل باسم العميل (عبر الرسائل القصيرة SMS) و/أو أي قنوات مسجلة أخرى، حيثما كانت متاحة

7. يجب على العميل إشعار الشركة بأي معاملة غير مصرح بها أو غير صحيحة خلال سبعة (7) أيام من تاريخ تنفيذ المعاملة، ما لم ينص القانون المعمول به على مدة مختلفة. وبعد انقضاء هذه المدة، تعتبر المعاملة نهائية ولا يقبل الاعتراض عليها إلا إذا استوجب القانون ذلك

8. إذا قدم العميل بيانات شخصية تخص شخصاً آخر (مثل مستفيد أو ممثل أو وكيل أو جهة تجارية أو دافع/مستلم)، فإنه يقر، حسب علمه وفي الحدود المعقولة، بأنه يملك الصلاحية أو الموافقات اللازمة لتقديم تلك المعلومات، وعلى العميل إبلاغ ذلك الشخص، قدر الإمكان، بأن الشركة قد تقوم بمعالجة بياناته الشخصية وفقاً لأحكام القانون المعمول به وسياسة الخصوصية الخاصة بالشركة

9. يقر العميل بأنه اطلع وفهم تماماً آلية عمل الخدمات المقدمة والتعليمات أو الإرشادات المنشورة ذات الصلة والمتاحة له

10. يتعين على العميل استخدام الخدمات فقط لأغراض قانونية وشخصية، ووفقاً لهذه الشروط وأحكام القانون المعمول به

11. يحظر على العميل استخدام التطبيق أو الموقع الإلكتروني أو الخدمة أو المحفظة الإلكترونية أو أي من قنوات أو أنظمة الشركة في أي استعمال غير مشروع أو مخالف للقانون المعمول به أو لتعليمات البنك المركزي الأردني، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر: (1) إجراء معاملات المقامرة أو الاحتيال أو غسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو الأنشطة المحظورة بالعقوبات؛ (2) أي استعمال يخالف القوانين أو الأنظمة أو التعليمات النافذة أو يمس بحقوق الملكية الفكرية أو الخصوصية أو أي حقوق قانونية أخرى للغير؛ (3) تقديم بيانات أو مستندات كاذبة أو غير دقيقة أو مضللة أو استخدام هويات أو صفات أو صلاحيات لا يملكها العميل أو لا تستند إلى تفويض صحيح؛ (4) جمع أو تتبع أو استخدام البيانات الشخصية للغير بشكل غير قانوني أو إرسال رسائل غير مرغوبة أو محاولات احتيال إلكتروني أو اتصالات مشابهة غير مصرح بها؛ (5) تحميل أو إدخال أو إرسال برمجيات أو رموز أو ملفات ضارة أو استخدام أي وسائل أو أدوات آلية للوصول إلى الخدمات أو الأنظمة أو البيانات أو لاستخراجها أو مراقبتها أو التدخل في الخدمات أو تعطيلها أو التحايل على أنظمة الأمان أو الرقابة على المعاملات أو محاولة الوصول غير المصرح به إلى أي حسابات أو أنظمة أو بيانات؛ (6) استخدام المحفظة الإلكترونية لغايات التعامل أو التداول بالعملات الافتراضية أو الأصول المشفرة أو أي منتجات أو أدوات مالية يحظر القانون المعمول به أو تعليمات الجهة المختصة التعامل بها من خلال خدمات الدفع بواسطة الهاتف النقال؛ (7) أي استعمال آخر ترى الشركة، استناداً إلى تقديرها المعقول ووفقاً لأحكام القانون المعمول به، أنه يشكل إساءة لاستخدام الخدمات أو يعرض الشركة أو العميل أو أي طرف ثالث لمخاطر قانونية أو تنظيمية أو أمنية أو لمساس بسمعتها

12. يوافق العميل على أن السجلات الإلكترونية الخاصة بالشركة، والمحفوظة أو المستخرجة من أنظمتها، تعد مصدقة وموثقة وتشكل السجل الرسمي للمعاملات والأرصدة. وفي حال وجود أي اختلاف أو نزاع، تكون السجلات الإلكترونية للشركة هي المرجع المعتمد ما لم يثبت العميل وجود خطأ وفقاً لأحكام القانون المعمول به

13. يجوز للشركة تعليق أو حظر المعاملات و/أو تجميد أو إغلاق المحفظة الإلكترونية إذا كان لديها سبب معقول للاشتباه بوجود مخالفة لأحكام هذه الفقرة أو لأي من القوانين المعمول بها، بما في ذلك تعليمات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والقيود المفروضة بموجب العقوبات

14. يقر العميل بأن استخدامه للخدمات يخضع لجميع القوانين والأنظمة والتعليمات الصادرة عن البنك المركزي الأردني وأي تشريعات أخرى سارية داخل المملكة الأردنية الهاشمية

15. قد تخضع الخدمات لحدود معينة تخص المعاملات اليومية أو الشهرية أو أرصدة الحسابات، وتحتفظ الشركة بحق تحديدها أو تعديلها من وقت لآخر بهدف إدارة المخاطر وضمان الامتثال لأحكام القانون المعمول به

16. يجوز للشركة تأخير أو عكس أو حجز الأموال و/أو طلب معلومات إضافية إذا رأت بصورة معقولة أن أي معاملة غير اعتيادية أو غير مصرح بها أو تنطوي على احتيال أو مخالفة لأحكام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أو العقوبات أو أي التزامات قانونية أخرى

17. متى كان ذلك مسموحاً به، ستقوم الشركة بإشعار العميل في حال تم الحجز أو العكس، مع بيان الأسباب، ولها أن تطلب مستندات إضافية لاستكمال المراجعة قبل الإفراج عن الأموال

18. يقر العميل ويوافق على أن الشركة يجوز لها جمع واستخدام وحفظ والإفصاح عن ومعالجة المعلومات المتعلقة بالعميل ومعاملاته بالقدر اللازم لتقديم الخدمات وتنفيذ هذا الاتفاق، أو وفق ما يقتضيه القانون المعمول به أو تعليمات أي جهة مختصة، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، أغراض مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتحقق من العقوبات، ومنع الاحتيال، وأمن المعلومات، والاستجابة للحوادث. ولا يعتبر قيام الشركة بأي معالجة امتثالاً لأحكام القانون أو استجابة لطلب قانوني من جهة مختصة انتهاكًا للسرية أو لأحكام السرية المصرفية أو الخاصة بوسائل الدفع

19. لغرض تنفيذ وتسوية المعاملات وتشغيل الخدمات، يجوز للشركة الإفصاح عن المعلومات ضمن الحدود الأدنى اللازمة إلى: (1) شركاء منظومة الدفع (مثل المشاركين في الشركة الأردنية لأنظمة الدفع والتقاص، الشبكات، شركاء التسوية أو المراسلين، التجار والوكلاء)؛ (2) مزودي الخدمات ومعالجي البيانات (بما في ذلك مقدمي خدمات الحوسبة السحابية أو الاستضافة أو التحقق من الهوية أو مكافحة غسل الأموال والاحتيال، أو خدمات تكنولوجيا المعلومات والدعم الفني)، شريطة التزامهم باتفاقيات السرية وحماية البيانات؛ (3) الكيانات التابعة والمملوكة بالكامل للشركة لغرض العمليات الموحدة والتقارير التنظيمية؛ (4) البنك المركزي الأردني وأي جهة مختصة أخرى وفقاً لما يقتضيه القانون. لا تقوم الشركة ببيع البيانات الشخصية للعملاء تحت أي ظرف

20. يجوز للشركة التعاقد مع مزودي خدمات أو معالجي بيانات لتقديم الدعم الفني أو التشغيلي للخدمات. وتعمل هذه الجهات وفقاً لتعليمات الشركة، وتلتزم بتطبيق تدابير مناسبة للسرية وحماية البيانات. وتبقى الشركة مسؤولة أمام العميل عن أدائهم والتزاماتهم بموجب هذا الاتفاق

21. تلتزم الشركة بالحفاظ على سرية معلومات وبيانات العميل، ولا يجوز لها استخدام تلك المعلومات أو مشاركتها لأي غرض آخر غير تشغيل الخدمات، إلا (1) بموافقة العميل، أو (2) وفقاً لما يسمح به أو يوجبه القانون المعمول به، بما في ذلك تعليمات البنك المركزي الأردني

22. دون الإخلال بما ورد أعلاه، يفوض العميل الشركة بالإفصاح عن أي معلومات أو بيانات تتعلق به أو بمحفظته الإلكترونية، متى طلب ذلك من الجهات الإدارية أو الأمنية أو القضائية أو الرقابية، أو لأي طرف ثالث بالقدر اللازم لضمان حسن تشغيل الخدمات، أو عندما يطلب العميل ذلك أو يوافق عليه. كما يقر العميل بأن الشركة قد تفصح – ضمن حملات ترويجية أو برامج مكافآت – عن اسم العميل الكامل و/أو رقم محفظته الإلكترونية لأغراض المشاركة أو التحقق، وذلك بعد إشعار العميل مسبقاً

23. دون الإخلال بما ورد أعلاه، يوافق العميل على أنه، وبحكم طبيعة عمليات الدفع الإلكتروني، يجوز أن تعرض بيانات تعريفية عنه (بما في ذلك الاسم الكامل و/أو رقم المحفظة الإلكترونية) للطرف المستفيد أو المتلقي في أي معاملة تحويل أو دفع تنفذ من خلال الخدمات، دون الحاجة إلى الحصول على موافقة منفصلة لكل معاملة أو إشعار مسبق

24. يتعهد العميل، في حال كونه من ذوي الاحتياجات الخاصة، بإخطار الشركة فوراً وتزويدها بتقرير طبي رسمي يوضح حالته الصحية

25. يوافق العميل على استلام الاتفاقيات والإشعارات والكشوفات والمراسلات إلكترونياً (بما في ذلك عبر التطبيق، أو الرسائل النصية القصيرة SMS، أو البريد الإلكتروني)

26. يجب على العميل إبقاء جميع بيانات الاتصال الخاصة به محدثة بانتظام، ومراجعة المراسلات والإشعارات التي ترسل إليه عبر الخدمات بشكل دوري

27. تحتفظ الشركة بالحق في إنهاء هذا الاتفاق فوراً ومن دون إشعار مسبق إذا أخل العميل بمتطلبات العناية الواجبة اللازمة للتحقق من هوية المستفيد

28. يجوز الحصول على المعلومات مباشرة من العميل، أو تلقائياً من خلال التطبيق أو الموقع الإلكتروني، أو من الأطراف الأخرى المشاركة في المعاملات (بما في ذلك الدافعون، والمستفيدون، والتجار، والوكلاء)، أو من المصادر العامة والرسمية والجهات التنظيمية، وذلك في جميع الحالات ضمن الحدود التي يسمح بها القانون المعمول به. وترد تفاصيل إضافية في سياسة الخصوصية الخاصة بالشركة

29. يمنح العميل الشركة (أو من تنيبهم من ممثلين معتمدين أو أطراف ثالثة محددة) تفويضاً مطلقاً وغير مشروط ولا رجوع فيه بنقل بياناته التفصيلية، كما هو مبين في نموذج الاشتراك، إلى الشركة الأردنية لأنظمة الدفع والتقاص لغرض التسجيل في الخدمة وفتح المحفظة الإلكترونية، وذلك وفقاً لأحكام القانون المعمول به. وتقوم الشركة بإشعار العميل عبر رقم الهاتف المرتبط بالخدمة ("الرقم") عند إتمام التسجيل بنجاح ليتسنى له تفعيل الخدمة

30. من خلال التسجيل في نظام الدفع والتحويل الفوري (CliQ)، يقر العميل بأن الإفصاح عن معلوماته (مثل الاسم ومعرفات الحساب أو المحفظة الإلكترونية واسم مزود الخدمة) للمشاركين في النظام بالحد الأدنى اللازم لتنفيذ عمليات الدفع والتحويل والتسوية والامتثال يعد جزءاً أساسياً من الخدمة، وأن هذه المعلومات قد تكون ظاهرة للمشاركين في تلك العمليات وفقاً لقواعد النظام وأحكام القانون المعمول به

31. تقوم الشركة بفتح محفظة إلكترونية للعميل وربطها برقم الهاتف الخاص به، وإيداع المبلغ المستلم من العميل فيها كقيمة نقدية إلكترونية تسجل في المحفظة الإلكترونية

32. بعد تفعيل الخدمة، يصبح العميل مستخدماً مسجلاً في الخدمة وصاحب الحق في المحفظة الإلكترونية المرتبطة برقم هاتفه. ويجوز للعميل تحويل الأموال من وإلى محفظته الإلكترونية من خلال نظام الدفع والتحويل الفوري (CliQ). وتقوم الشركة بإرسال رسالة نصية إلى رقم الهاتف المسجل باسم العميل عن كل معاملة تجرى على المحفظة، ويكون للعميل إمكانية الاطلاع على كشف مصغر لجميع معاملاته عبر التطبيق. وفي حال رغب العميل في الحصول على كشف حساب تفصيلي، يمكنه طلبه من قسم خدمة العملاء، الذي سيتولى التنسيق مع القسم المالي لدى الشركة لتزويده به

33. في حدود ما يسمح به القانون، لا تتحمل الشركة أي مسؤولية عن الخسائر أو الأضرار غير المباشرة أو العرضية أو الخاصة أو العقابية أو الناتجة أو المترتبة (بما في ذلك خسارة الأرباح أو البيانات أو السمعة أو انقطاع الأعمال) الناشئة عن أو ذات الصلة بالخدمات أو بهذه الشروط

34. لا تتجاوز المسؤولية الإجمالية للشركة تجاه العميل عن أي مطالبة ناشئة عن أو مرتبطة بالخدمات المبلغ الإجمالي للرسوم التي دفعها العميل للشركة (إن وجدت) مقابل الخدمات خلال الأشهر الثلاثة (3) السابقة على الواقعة التي تسببت بالمطالبة، إلا في الحالات الناتجة عن الإهمال الجسيم أو سوء النية من جانب الشركة، أو في الحالات التي لا يجوز فيها تقييد المسؤولية بموجب القانون المعمول به

35. لا تتحمل الشركة أي مسؤولية في حال رفض أي تاجر أو مزوّد خدمة أو أي طرف ثالث قبول عمليات الدفع المنفذة من خلال المحفظة الإلكترونية، كما لا تتحمل أي مسؤولية عن أي عيب أو قصور أو عدم تسليم أو تأخر في تسليم السلع أو الخدمات التي يتم الحصول عليها من أي طرف ثالث باستخدام المحفظة الإلكترونية. وأي نزاع ينشأ بين العميل وأي طرف ثالث لا يؤثر على التزامات العميل تجاه الشركة الناشئة عن استخدامه للخدمات، وذلك وفقاً لأحكام القانون المعمول به

36. يقر العميل بأنه عند تفعيل المحفظة الإلكترونية وإنشاء كلمة المرور والرقم السري (PIN)، يتحمل المسؤولية الكاملة عن الحفاظ على سرية تلك المعلومات، كما يوافق على عدم إفشائها لأي طرف ثالث. وفي حال قيام العميل بالكشف عن هذه المعلومات لأي طرف ثالث، فإنه يبرئ الشركة وشركاتها التابعة وموظفيها ومساهميها ومديريها من أي مسؤولية عن أي خسائر أو أضرار تنشأ نتيجة هذا الإفصاح

37. من خلال تطبيق دينارك واستخدام خدمات التحويل المالي، يمكن للعميل: (أ) تحويل الأموال من محفظته الإلكترونية إلى عملاء آخرين تابعين لجهات مشاركة في نظام الدفع والتحويل الفوري (CliQ)، سواء كانت تلك الجهات شركات أو بنوكًا؛ (ب) استلام الأموال من عملاء تابعين لجهات مشاركة في نظام الدفع والتحويل الفوري (CliQ)، سواء كانت تلك الجهات شركات أو بنوكًا

38. تكون جميع التحويلات المنفذة من خلال الخدمة بالدينار الأردني، ومحصورة بالمعاملات التي تتم ضمن النطاق الإقليمي للمملكة الأردنية الهاشمية

39. يجب على العميل التأكد من أن محفظته الإلكترونية تحتوي على رصيد كافٍ قبل استخدام أي من الخدمات المقدمة من خلال التطبيق

40. يجب على العميل التحقق من جميع تفاصيل أي معاملة قبل تأكيدها، بما في ذلك – على سبيل المثال لا الحصر – رقم المستفيد أو رقم الهاتف، ومبلغ المعاملة، وأي رسوم أو بيانات مرجعية أخرى، ويسأل وحده عن أي أخطاء في إدخال هذه البيانات. ولا تتحمل الشركة أي مسؤولية عن الخسائر أو التكاليف الناشئة عن خطأ أو سهو أو إهمال من جانب العميل في إدخال هذه البيانات، ما لم ينص القانون المعمول به على خلاف ذلك

41. يمكن للعميل تمويل محفظته الإلكترونية من خلال الإيداع المباشر في أي من فروع الشركة، أو عن طريق الوكلاء المعتمدين من دينارك، أو عبر منصة إي فواتيركم (eFAWATEERcom)، أو من خلال التحويلات الواردة من عملاء الجهات المشاركة في نظام الدفع والتحويل الفوري (CliQ)، سواء كانت تلك الجهات شركات أو بنوكًا

42. في حال اعتقد العميل أن معاملة ما غير مصرح بها أو تم تنفيذها عن طريق الخطأ، يجب عليه إخطار قسم دعم العملاء دون تأخير غير مبرر، وخلال مدة لا تتجاوز سبعة (7) أيام من تاريخ المعاملة، مع تقديم التفاصيل والمستندات المؤيدة

43. ستقوم الشركة بالتحقيق في الشكوى فوراً، وتهدف إلى تزويد العميل بنتيجة خطية خلال ثلاثين (30) يوماً من تاريخ استلام المعلومات الكاملة

44. للعميل الحق في تقديم الشكاوى والاستفسارات المتعلقة بالخدمات إلى الشركة/وحدة التعامل مع شكاوى العملاء و/أو الاتصال على الرقم المجاني المخصص لمركز الشكاوى في أي وقت، وتلتزم الشركة باستلام الشكوى ومعالجتها وفقاً للآليات والمواعيد المحددة في التعليمات الصادرة عن البنك المركزي الأردني. وفي حال عدم معالجة الشكوى خلال المدة المحددة أو عدم اقتناع العميل بنتيجة معالجتها، يكون له الحق في التقدم بالشكوى إلى البنك المركزي الأردني وفقاً لتلك التعليمات. ومع مراعاة أحكام القانون المعمول به

45. يكون للعميل الحق في طلب الوصول إلى بياناته الشخصية أو تصحيحها أو تحديثها أو تقييد معالجتها أو الاعتراض على بعض أنواع المعالجة، وذلك ضمن الحدود والإجراءات المبينة في سياسة الخصوصية الخاصة بالشركة. ويجوز للشركة، في الحدود التي يجيزها القانون، رفض أي طلب إذا كان تنفيذه يؤدي إلى مخالفة تعليمات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أو أي التزامات قانونية أو رقابية أخرى، أو يمس بحقوق الغير أو بأمن وسلامة الأنظمة والعمليات. وتقدم الطلبات أو الشكاوى المتعلقة بالخصوصية من خلال مسؤول حماية البيانات و/أو قنوات الاتصال المخصصة لذلك والمبينة في سياسة الخصوصية أو على التطبيق أو الموقع الإلكتروني من حين لآخر، وتسعى الشركة للرد خلال مدة معقولة وفقاً لأحكام القانون المعمول به وسياسة الخصوصية والتعليمات الصادرة عن الجهة المختصة. قد تفرض رسوم على الاعتراضات، ويتم استردادها في حال ثبوت صحة مطالبة العميل. وتسري أحكام هذه الفقرة على معاملات المحفظة الإلكترونية، وتكمل أي مدد زمنية أو رسوم محددة في مواضع أخرى من هذه الشروط

46. يجب تقديم الاعتراضات من خلال القنوات المعتمدة لدى الشركة، مرفقة بتفاصيل المعاملة وأي مستندات داعمة متاحة. ويتعين على العميل التعاون مع الشركة أثناء مراجعة الاعتراض، بما في ذلك تقديم معلومات إضافية أو تقارير من الجهات الأمنية عند اللزوم. وتقوم الشركة بدراسة الاعتراض وفقاً لأحكام القانون المعمول به وأنظمة بطاقات الدفع وهذه الشروط

47. لضمان إدارة الاعتراضات ومنع إساءة الاستخدام أو تكرار المطالبات المتماثلة، يجوز للشركة رفض قبول أكثر من خمسة عشر (15) اعتراضاً تتعلق بمعاملات مع نفس التاجر خلال أي فترة متواصلة مدتها اثنا عشر (12) شهراً، إذا تبين أن الاعتراضات السابقة غير صحيحة، ما لم يقتضِ القانون المعمول به خلاف ذلك. ولا يحد ذلك من حق العميل في الإبلاغ عن أي عمليات احتيالية مشتبه بها. وتلتزم الشركة بإشعار العميل بنتيجة كل اعتراض يقدمه

48. مع مراعاة حق العميل في تقديم الشكاوى العامة وفقاً للبند (44) أعلاه، يحق للعميل الاعتراض على المعاملات المالية التي أجريت على محفظته الإلكترونية خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين (30) يوماً من تاريخ تنفيذ المعاملة أو من تاريخ علمه بها بحسب الأحوال، وذلك لأسباب تشمل – على سبيل المثال لا الحصر – الاشتباه في الاحتيال أو العمليات غير المصرح بها، أو سوء الخدمة المقدمة من التاجر، أو الخطأ في مبلغ المعاملة، أو عدم استلام البضاعة أو الخدمة، أو أي أسباب جوهرية أخرى. ويتم النظر في الاعتراض استناداً إلى البيانات والمستندات المتاحة ولغايات التحقق من صحته، مع مراعاة القواعد والتعليمات الصادرة عن البنك المركزي الأردني وأي أطراف ثالثة ذات علاقة (إن وجدت)

49. يقر العميل بأن المحفظة الإلكترونية معدة للاستخدام الشخصي فقط. وفي حال استخدامها لأغراض تجارية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، استلام المدفوعات مقابل الخدمات أو المنتجات، تحتفظ الشركة بالحق في تعليق المحفظة وطلب إغلاقها من قبل العميل

50. يقر العميل بأن أي معاملة أو تحويل قد يتم رفضه نتيجة عطل فني أو لأي أسباب أخرى خارجة عن سيطرة الشركة، بما في ذلك فشل تنفيذ المعاملة بالكامل. وبناءً عليه، يبرئ العميل الشركة وشركاتها التابعة وموظفيها ومساهميها ومديريها من أي خسارة أو ضرر ينشأ نتيجة مثل هذا العطل

51. يتعين على العميل إخطار الشركة فوراً، خطياً أو عبر أي من الوسائل المعتمدة لديها ووفقاً لسياساتها، في حال نقل رقم الهاتف المملوك له إلى شخص آخر أو فقدانه أو تغييره. وفي حال عدم قيام العميل بذلك، لا تتحمل الشركة أي مسؤولية عن المحفظة الإلكترونية المرتبطة بذلك الرقم أو عن أي رصيد موجود فيها

52. يوافق العميل على أن تقوم الشركة بإرسال مواد تسويقية مباشرة تخص خدماتها أو منتجاتها (بما في ذلك تلك الخاصة بشركاتها التابعة والمملوكة بالكامل) ضمن نطاق العلاقة القائمة مع العميل. ويحق للعميل إلغاء الاشتراك في أي وقت مجانًا من خلال القنوات المتاحة في التطبيق أو عبر الروابط في البريد الإلكتروني أو عن طريق خدمة العملاء، وتلتزم الشركة بتنفيذ الطلب وتأكيد إيقاف الإرسال. وتؤكد الشركة أنها لا تبيع البيانات الشخصية للعملاء ولا تسمح لأي طرف ثالث باستغلالها تجاريًا

53. يوافق العميل على أن تقوم الشركة بفرض رسم شهري على الحسابات الجامدة، وذلك وفقاً لجدول الرسوم والعمولات المعتمد لدى الشركة والمنشور على موقعها الإلكتروني وفي تطبيق المحفظة، وبما يتوافق مع السياسات والتسعير المعتمدين لدى الشركة، وذلك ما دام يتوفر في المحفظة الإلكترونية رصيد كافٍ لتغطية هذا الرسم، وبحيث لا يترتب على ذلك أي رصيد مدين على المحفظة. وفي حال أصبح رصيد المحفظة الإلكترونية صفراً (0) بعد خصم رسوم الحساب الخامل – إن وجدت – تحتفظ الشركة بالحق في إغلاق المحفظة فوراً. ويقر العميل بعلمه بأن الشركة قد تقوم، وفقاً للتشريعات النافذة وتعليمات البنك المركزي الأردني

54. تعتبر المحفظة الإلكترونية "جامدة" إذا لم تنفذ عليها أي معاملات مالية لمدة سنة (1) تقويمية متصلة أو أكثر. وتلتزم الشركة بإشعار العميل، باستخدام بيانات الاتصال المتوفرة لديها ووفقاً لسياساتها الداخلية، عبر إحدى الوسائل المعتمدة لديها (بما في ذلك الرسائل النصية القصيرة أو الإشعارات داخل التطبيق أو البريد الإلكتروني)، بأن المحفظة ستعتبر جامدة وسيتم تطبيق الأحكام المتعلقة بالمحافظ الجامدة، وذلك قبل شهر واحد على الأقل من انتهاء المدة المشار إليها أعلاه

55. تحتفظ الشركة بالحق في إغلاق أي محفظة إلكترونية جامدة، دون الحاجة للحصول على موافقة إضافية من العميل، إذا كان رصيد المحفظة صفراً (0)، ودون أن يترتب على ذلك أي التزام مالي على الشركة تجاه العميل، مع عدم الإخلال بحق العميل في فتح محفظة جديدة وفقاً لأحكام هذه الشروط والأحكام وتعليمات البنك المركزي الأردني

56. يوافق العميل على منح الشركة تفويضاً عاماً ومطلقاً وغير قابل للإلغاء بقيد قيمة أي معاملة تنفذ على حسابه لدى الشركة

57. تلتزم الشركة بممارسة العناية الواجبة واتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة لضمان أمن وسرية معلومات العميل، وتقديم الخدمة وفقاً للتشريعات المعمول بها في المملكة الأردنية الهاشمية والتعليمات الصادرة عن البنك المركزي الأردني بهذا الخصوص

58. تطبق الشركة تدابير إدارية وفنية وتنظيمية مناسبة لمستوى المخاطر لحماية المعلومات من المعالجة غير المصرح بها أو غير القانونية، ومن الفقد أو التدمير أو التلف العرضي، بما في ذلك ضوابط الوصول وأنظمة المراقبة والتسجيل وتدابير الأمن السيبراني. ويبقى العميل مسؤولاً عن حماية بيانات الدخول الخاصة به وأجهزته وأرقامه السرية (PINs)، وعن إشعار الشركة فوراً في حال فقدانها أو اختراقها أو استخدامها دون إذنه

59. تحتفظ الشركة بالمعلومات طوال المدة اللازمة لتقديم الخدمات وتنفيذ هذا الاتفاق والوفاء بالمتطلبات القانونية والتنظيمية والمحاسبية. وتفاصيل فترات الاحتفاظ وسياسات الحذف موضحة في سياسة الخصوصية الخاصة بالشركة

60. تخضع معاملات الدفع عبر الهاتف النقال للرسوم المحددة على الموقع الإلكتروني للشركة. وتلتزم الشركة بإبلاغ العميل بأي تغييرات على الرسوم من خلال الوسائل المتاحة قبل شهر واحد على الأقل من تطبيق الرسوم الجديدة

61. يقر العميل ويوافق على أن للشركة الحق في استيفاء العمولات المطبقة عن كل معاملة أو إجراء يقوم به العميل

62. يقر العميل ويوافق على أن للشركة الحق في جميع الأوقات في تعديل الشروط والأحكام المتعلقة بالخدمة. كما يقر ويوافق على أنه في حال قيام الشركة بتعديل الأسعار أو الرسوم، فإن الأسعار والرسوم المعدلة تصبح سارية بعد مرور ثلاثين (30) يوماً من إعلانها. ويحق للعميل الانسحاب أو إنهاء العقد خلال ثلاثين (30) يوماً من تاريخ الإعلان إذا لم يوافق على الرسوم الجديدة. أما في حال استمرار العميل في استخدام المحفظة الإلكترونية بعد أي تعديل على أحكام العقد أو على هذه الشروط والأحكام، فيعد ذلك قبولاً منه بالتعديلات

63. تعتبر سياسة الخصوصية الخاصة بالشركة (كما يتم تحديثها من وقت لآخر) جزءًا لا يتجزأ من هذه الشروط والأحكام، وتوضح كيفية معالجة الشركة للبيانات الشخصية وحقوق العميل المتعلقة بها. وسيتم إشعار العميل بأي تغييرات جوهرية على شروط الخصوصية عبر القنوات المناسبة قبل سريانها. ويعد استمرار استخدام الخدمات بعد تاريخ السريان قبولاً صريحاً بهذه التغييرات

64. يحق للعميل إنهاء هذا الاتفاق في أي وقت من خلال تقديم إشعار خطي أو إلكتروني إلى الشركة عبر القنوات المحددة من قبلها. وبعد استلام الإشعار، تقوم الشركة بإغلاق المحفظة الإلكترونية وإعادة أي رصيد نقدي إلكتروني متبقٍ إلى العميل من خلال: (1) السحب النقدي من أحد فروع الشركة أو عبر وكيل معتمد مدرج على موقعها الإلكتروني، و/أو (2) أي وسيلة استرداد أخرى تتيحها الشركة، وذلك شريطة: (أ) تسوية المعاملات المعلقة والرسوم والمبالغ المستردة أو التعديلات، (ب) الامتثال لأي قيود قانونية أو تنظيمية أو متعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، (ج) استكمال أي معلومات أو متطلبات تحقق يقتضيها القانون المعمول به. ويفهم أنه اعتباراً من تاريخ الإنهاء، لا تترتب على العميل أي التزامات جديدة بموجب هذا الاتفاق، دون المساس بالالتزامات أو المسؤوليات التي نشأت قبل الإنهاء أو الناتجة عن أي تحقيقات أو نزاعات أو عمليات استرداد

65. يقر العميل بأن للشركة، في الحدود التي يسمح بها القانون المعمول به وتعليمات البنك المركزي الأردني، الحق في رفض فتح المحفظة الإلكترونية أو تعليقها أو تقييدها أو تجميدها أو إغلاقها في أي وقت، كلياً أو جزئياً، وفقاً لتقديرها المعقول، بما في ذلك – ودون حصر – في أي من الحالات التالية: (أ) عدم استيفاء العميل لمتطلبات التسجيل أو استمرارية الأهلية أو متطلبات التعرف على العميل (KYC) أو إجراءات العناية الواجبة أو عدم تزويد الشركة بالمعلومات أو المستندات المطلوبة أو تحديثها عند الطلب؛ (ب) مخالفة العميل لأحكام القانون المعمول به، بما في ذلك تعليمات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أو التعليمات والأنظمة الصادرة عن البنك المركزي الأردني أو أي جهة رقابية مختصة، أو تعليمات وتنظيمات العقوبات والقوائم المقيدة؛ (ج) إخلال العميل بأي من أحكام هذه الشروط والأحكام أو إساءة استخدام الخدمات، بما في ذلك استخدام المحفظة الشخصية لأغراض تجارية أو لأغراض تجزئة بما يخالف شروط المنتج أو تعليمات الجهة المختصة؛ (د) ثبوت أو اشتباه الشركة – استناداً إلى أسباب منطقية – بوجود احتيال، أو استخدام غير مصرح به، أو عمليات مشبوهة، أو مخاطر أمنية أو تشغيلية جوهرية؛ (هـ) ثبوت أن أي معلومات أو مستندات مقدمة من العميل غير صحيحة أو غير دقيقة أو مضللة؛ (و) إدراج العميل أو أي من المستفيدين أو الأطراف ذات الصلة على أي من قوائم العقوبات أو المنع الوطنية أو الدولية الصادرة بموجب التعليمات المعدلة لتعليمات تنفيذ قرارات مجلس الأمن المتعلقة بالإرهاب وتمويله وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل لسنة 2023 وتعديلاتها، و/أو قانون منع الإرهاب لسنة 2014 وتعديلاته، و/أو الأدلة الإرشادية أو التعليمات الأخرى ذات الصلة؛ (ز) تنفيذاً لأمر أو طلب أو قرار صادر عن أي جهة مختصة أو سلطة قضائية أو رقابية؛ أو (ح) لأسباب مبررة تتعلق بإدارة المخاطر أو متطلبات الامتثال أو التشغيل، بما في ذلك فترات الخمول الطويلة للمحفظة. وفي حال تعليق المحفظة الإلكترونية أو تقييدها أو تجميدها أو إغلاقها، يجوز للشركة – في الحدود التي يجيزها القانون المعمول به وتعليمات البنك المركزي الأردني – حظر أو إلغاء أو عكس بعض المعاملات أو وضع حجز على الأموال المتاحة في المحفظة عند الحاجة، على أن يتم – متى زالت الأسباب القانونية أو الرقابية أو التنظيمية التي دعت إلى ذلك – إعادة المبالغ النقدية الإلكترونية المتبقية إلى العميل أو إلى من يحل محله قانوناً وفقاً لأحكام هذه الشروط والأحكام وأحكام القانون المعمول به، مع مراعاة أي التزامات واجبة بموجب تعليمات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أو التعليمات الخاصة بالأموال التي يلحقها التقادم. وفي حدود ما يسمح به القانون المعمول به، لا تتحمل الشركة أي مسؤولية عن الخسائر أو الأضرار الناجمة عن رفض أو تعليق أو تقييد أو تجميد أو إغلاق المحفظة الإلكترونية وفقاً لهذا البند، إلا في الحالات التي يثبت فيها الإهمال الجسيم أو سوء النية من جانب الشركة. وتلتزم الشركة، متى كان ذلك ملائماً وممكناً ودون تعارض مع أحكام القانون المعمول به أو تعليمات الجهة المختصة أو متطلبات السرية، بإشعار العميل وبيان الأسباب العامة للإجراء المتخذ والآثار المترتبة عليه

66. في حال وفاة العميل، يكون للشركة الحق في تجميد الأموال الموجودة في المحفظة الإلكترونية وتعليق استخدامها، على أن تحول تلك الأموال لاحقاً إلى الورثة الشرعيين وفقاً للإجراءات المعتمدة لدى الشركة

67. في حال توقفت الشركة عن العمل وتوقفت عن تقديم الخدمات (بشكل مؤقت أو دائم)، تقوم الشركة بإعادة أي أرصدة نقدية إلكترونية مستحقة للعميل وفقاً للقانون المعمول به وتعليمات البنك المركزي الأردني، وذلك باستخدام الوسائل التالية حسب الترتيب والأولوية، وبعد التحقق من الهوية وتسوية أي معاملات أو مبالغ مستردة أو التزامات قانونية قائمة: (أ) السحب النقدي من خلال شبكة الوكلاء المعتمدين لدى الشركة أو فروعها و/أو عبر خدمة الصراف الآلي بدون بطاقة (Cardless ATM)؛ (ب) إذا تعذر تنفيذ (أ)، تقوم الشركة بإصدار شيك مصرفي باسم العميل وتسليمه أو إرساله إلى عنوان الاتصال المسجل لدى الشركة؛ (ج) إذا تعذر تنفيذ (ب)، يتم تحويل المبلغ إلى حساب العميل البنكي بعد تقديم أو تأكيد رقم الحساب الدولي (IBAN) الصحيح. وتقوم الشركة بإشعار العملاء بآلية الاسترداد والمواعيد الزمنية المعتمدة من خلال القنوات المسجلة لديها. وتعالج المبالغ غير المطالب بها بعد انتهاء المدة المحددة في القانون المعمول به بالطريقة التي يحددها ذلك القانون

68. يفوض العميل الشركة، بموجب هذه الشروط والأحكام، باتخاذ أي إجراءات تراها مناسبة و/أو ضرورية لضمان الامتثال للتشريعات والأنظمة والتعليمات المحلية والدولية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

69. في حال قيام العميل بتغيير رقم الهاتف المرتبط بالمحفظة الإلكترونية وانتقال ملكية الرقم السابق إلى شخص آخر، تحتفظ الشركة بالحق في إلغاء المحفظة الإلكترونية دون أي اعتراض من العميل

70. جميع حقوق الطبع والنشر والعلامات التجارية والأسماء التجارية والشعارات والبرامج والواجهات والوثائق وسائر حقوق الملكية الفكرية المستخدمة ضمن الخدمات أو المتاحة من خلالها هي مملوكة للشركة أو للمرخصين لها. ولا يمنح العميل أي حق فيها باستثناء الحق المحدود في استخدام الخدمات وفقاً لهذه الشروط والأحكام

71. يوافق العميل على التعاقد إلكترونياً مع الشركة، ويعد قبول العميل الإلكتروني لهذه الشروط والأحكام ذا الأثر القانوني ذاته للتوقيع الخطي بموجب القانون المعمول به. وتعتبر البيانات والسجلات الإلكترونية الصادرة عن أنظمة الشركة أو المستخرجة منها السجلات الرسمية للمعاملات والأرصدة، وتقبل كدليل في أي نزاع، ما لم يثبت خلاف ذلك وفقاً لأحكام القانون المعمول به

72. يجب على العميل إخطار الشركة بأي تغيير على عنوانه أو بيانات الاتصال به أو رقم هاتفه النقال

73. يحق للعميل سحب موافقته التي سبق إعطاؤها وذلك خطياً أو إلكترونياً، وفي حال تم سحب المعلومات يتم إعادة تقييم وضع محفظة العميل للإبقاء عليها أو إيقافها بشكل كامل في حال تأثير هذا السحب على قدرة الشركة على التعرف على العميل أو تقديم الخدمة له

74. يحق للعميل الاعتراض وذلك خطياً أو إلكترونياً على معالجة بياناته الشخصية إذا كانت غير ضرورية، أو إن كانت زائدة على متطلباتها أو مخالفة للتشريعات النافذة في المملكة

75. يحق للعميل طلب تصحيح بياناته الشخصية مرفقاً به جميع الوثائق المعززة للطلب

76. يحق للعميل طلب – ذلك خطياً أو إلكترونياً – حذف بياناته الشخصية أو جزء منها إذا كانت غير ضرورية لتحقيق الأغراض التي جمعت من أجلها أو انتهى الغرض الذي جمعت من أجله

77. يحق للشركة، بناءً على طلب أي جهة أمنية أو قضائية مختصة، حجز كامل رصيد المحفظة أو أي جزء منه دون الحاجة للحصول على موافقة العميل، وذلك وفقاً للتشريعات والقوانين النافذة

78. تخضع هذه الشروط والأحكام والخدمات لأحكام القوانين السارية في المملكة الأردنية الهاشمية، وتكون محكمة بداية عمان (قصر العدل) صاحبة الاختصاص في نظر أي نزاع ينشأ عن أو يتعلق بهذه الشروط والأحكام أو بالخدمات، وذلك دون الإخلال بأي قواعد إلزامية تتعلق بالاختصاص وفقاً للقانون المعمول به

أقر بأنني قد اطلعت على هذه الشروط والأحكام كما وضحتها الشركة، وأنني قد فهمتها واستلمتها ووافقت عليها بالكامل. وأفهم أن للشركة، في الحدود التي يسمح بها القانون المعمول به وتعليمات البنك المركزي الأردني، تعديل هذه الشروط والأحكام كلياً أو جزئياً من حين لآخر، على أن تقوم بإشعاري بالتعديلات عبر التطبيق و/أو الموقع الإلكتروني و/أو أي وسيلة اتصال أخرى معتمدة لديها. ويعد استمراري في استخدام المحفظة الإلكترونية بعد تاريخ نفاذ التعديلات قبولاً صريحاً مني بالشروط والأحكام بصيغتها المعدلة