التعريفات

الشركة: الشركة المتكاملة لخدمات الدفع بواسطة الهاتف النقال، المنشأة وفقاً لأحكام قوانين المملكة الأردنية الهاشمية، والمسجلة في سجل الشركات المساهمة الخاصة المحدودة تحت الرقم (1121)، ويشار إليها في هذه الشروط والأحكام بـ "الشركة" و/أو "مزود الخدمة" و/أو "دينارك"

البنك: البنك المركزي الأردني

نظام الدفع والتحويل الفوري (كليك): نظام تشغّله الشركة الأردنية لأنظمة الدفع والتقاص ويشرف عليه البنك المركزي الأردني، وتسجّل فيه البنوك والشركات والعملاء لغاية تبادل الحركات المالية وتوثيق جميع العمليات المنفذة من خلاله

الخدمة: خدمة الدفع بواسطة الهاتف النقال عن طريق الربط بنظام الدفع والتحويل الفوري (كليك) مباشرة، أو أي خدمة مقدَّمة من الشركة المتكاملة لخدمات الدفع بواسطة الهاتف النقال، بما في ذلك إصدار واستخدام البطاقة

البطاقة: بطاقة دينارك ماستركارد المرتبطة بالمحفظة الإلكترونية للعميل لدى الشركة، والتي تتيح للعميل تنفيذ معاملات السحب النقدي أو الشراء ضمن حدود رصيد المحفظة وحدود الاستخدام المقررة

الاتفاقية: تعني الشروط والأحكام وأي مستندات أخرى تصدر عن الشركة وتنظم العلاقة التعاقدية بينها وبين العميل بخصوص فتح المحفظة الإلكترونية وإصدار البطاقة واستخدام الخدمة

العميل: الشخص الطبيعي صاحب المحفظة الإلكترونية، الذي يتقدم بطلب الحصول على البطاقة، ويتم إصدار البطاقة باسمه وربطها بمحفظته الإلكترونية

المحفظة الإلكترونية: كما هي معرفة في الشروط والأحكام الخاصة بالمحفظة الإلكترونية لدى الشركة

القانون المعمول به: جميع القوانين والأنظمة والتعليمات الملزمة للشركة، بما في ذلك تلك الصادرة عن البنك المركزي الأردني

قواعد ماستركارد: جميع القواعد والأنظمة والتعليمات والعقود التي تحكم إصدار واستخدام ومعالجة معاملات بطاقات ماستركارد، بما في ذلك حقوق والتزامات أطراف منظومة الدفع (المُصدر، المُكتسب، التاجر، حامل البطاقة، معالج العمليات)

الشروط والأحكام

1. يتعين على العميل الذي يرغب في الحصول على البطاقة تعبئة وتوقيع نموذج/طلب إصدار البطاقة المعتمد من الشركة، سواء بشكل ورقي أو إلكتروني من خلال أي من القنوات التي تحددها الشركة، وتزويد الشركة بجميع البيانات والمعلومات والمستندات المطلوبة لاستكمال إجراءات إصدار البطاقة وربطها بالمحفظة الإلكترونية

2. يقر العميل بأن جميع البيانات والمعلومات والمستندات التي يقدمها في نموذج/طلب إصدار البطاقة صحيحة وكاملة وحديثة، ويتحمل وحده كامل المسؤولية عن أي ضرر أو خسارة قد تنشأ عن عدم صحتها أو اكتمالها أو تحديثها، بما في ذلك أي مسؤوليات قانونية أو مالية قد تترتب نتيجة ذلك

3. يوافق العميل على أن تقوم الشركة، مباشرة أو من خلال أي طرف ثالث مرخص، بالتحقق من صحة البيانات والمعلومات والمستندات المقدمة في نموذج/طلب إصدار البطاقة، بما في ذلك إجراء أي استعلامات أو تدقيقات لازمة وفقاً لأحكام القانون المعمول به وتعليمات البنك المركزي الأردني ذات العلاقة بالتعرف على العميل ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وحماية المستهلك المالي

4. تحتفظ الشركة بالحق في قبول أو رفض أي طلب لإصدار البطاقة أو تعليق النظر فيه أو إلغائه، وفقاً لتقديرها المعقول ووفقاً لسياساتها الداخلية ومتطلبات الجهات الرقابية، ودون أن يترتب على الشركة في حال رفض الطلب أي التزام بتبيان أسباب الرفض، في الحدود التي يجيزها القانون المعمول به

5. يقر العميل بأن توقيعه على نموذج/طلب إصدار البطاقة – ورقياً أو إلكترونياً – وقبوله بهذه الشروط والأحكام يعدان معاً أساساً قانونياً لإصدار البطاقة وربطها بالمحفظة الإلكترونية، ويعتد بهما كأساس للعلاقة التعاقدية بين الطرفين فيما يتعلق بالبطاقة

6. تعد جميع العمليات المنفذة باستخدام البطاقة عمليات تتم على المحفظة الإلكترونية، وتخضع لذات القيود والحدود والرسوم المقررة للمحفظة الإلكترونية، ما لم تنص الشركة صراحة على خلاف ذلك

7. تقتصر البطاقة على الأشخاص الطبيعيين فقط، ولا يجوز إصدارها أو استخدامها من قبل الشركات أو الأشخاص الاعتباريين، ويجوز للشركة إلغاء أي بطاقة يتبين أنها استعملت خلافاً لذلك دون أي مسؤولية عليها

8. يشترط لإصدار البطاقة أن يكون للعميل محفظة إلكترونية فعالة لدى الشركة، مستوفية لمتطلبات التعرف على العميل (KYC) والعناية الواجبة وفقاً لتعليمات البنك المركزي الأردني والقانون المعمول به

9. تتيح بطاقة دينارك المعتمدة من شركة ماستركارد وتخول طالب الإصدار سحب مبالغ أو شراء سلع أو التسوق الإلكتروني أو أي حركات مالية معتمدة

10. لا يجوز للعميل استخدام البطاقة إلا ضمن حدود رصيد المحفظة الإلكترونية المرتبطة بها وحدود الاستخدام اليومية والشهرية والسنوية المعتمدة من الشركة، والتي تعلن على موقعها الإلكتروني أو من خلال التطبيق أو أي وسيلة أخرى تعتمدها الشركة

11. لا يترتب على الشركة أي التزام بتنفيذ أي معاملة تتجاوز رصيد المحفظة الإلكترونية أو الحدود المقررة للبطاقة، ويجوز لها رفض أو إلغاء أي معاملة في هذه الحالات

12. في حال ترتب أي رصيد مدين (سالب) على المحفظة الإلكترونية أو على البطاقة لأي سبب كان، بما في ذلك التسويات اللاحقة أو فروقات أسعار الصرف أو عكس العمليات أو استرداد المبالغ أو العمليات المنفذة في وضع عدم الاتصال، يلتزم العميل بتسوية هذا الرصيد فوراً، وتحتفظ الشركة بالحق في خصمه من أي مبالغ تشحن إلى المحفظة الإلكترونية أو تُستحق للعميل لديها، أو اتخاذ أي إجراءات قانونية أخرى وفقاً للقانون المعمول به

13. تصدر البطاقة بناءً على طلب العميل وقبوله لهذه الشروط والأحكام، مقابل رسم إصدار يحدد في جدول الرسوم المعتمد لدى الشركة عبر موقعها الإلكتروني

14. يقر العميل باستلام البطاقة خالية من أي عيب مادي أو فني ظاهر بمجرد تسلمها أو تسلمها من يفوضه بذلك أو بمجرد تسلمها من شركة التوصيل المعتمدة إلى العنوان المسجل لدى الشركة

15. يتم تفعيل البطاقة حصراً من خلال تطبيق دينارك، باستخدام رمز تفعيل و/أو رقم تعريف شخصي (PIN) و/أو رمز تحقق لمرة واحدة (OTP) يرسل إلى رقم الهاتف المرتبط بالمحفظة

16. يعتبر إدخال بيانات التفعيل الصحيحة واختيار الرقم السري إقراراً من العميل بصحة بيانات البطاقة وقبولاً نهائياً وقاطعاً لهذه الشروط والأحكام

17. تبقى البطاقة ملكاً للشركة و/أو الجهة المصدرة لها، ويجب على العميل ردها عند طلب الشركة أو عند إلغائها أو انتهاء صلاحيتها

18. البطاقة شخصية ولا يجوز تأجيرها أو إعارتها أو تحويلها أو بيعها أو التنازل عنها أو استخدامها لصالح الغير أو تسويقها لأغراض تجارية أو استغلال شعارات دينارك أو ماستركارد بأي صورة غير مشروعة

19. يقر العميل بأن استخدام البطاقة محصور باسمه وبصفته حامل البطاقة، وأن أي استعمال من الغير يعد استعمالاً على مسؤولية العميل وحده

20. يتعين على العميل اختيار رقم سري للبطاقة وحفظه بسرية تامة وعدم تدوينه على البطاقة أو الاحتفاظ به مع البطاقة أو مشاركته مع أي شخص

21. يعد إدخال الرقم السري الصحيح أو استخدام أي من وسائل التحقق المعتمدة من الشركة (بما في ذلك OTP أو تقنيات التحقق الأخرى) موافقة صريحة وتوقيعاً إلكترونياً من العميل على العملية، ويعتد بسجلات الشركة وشركائها ومعالجي العمليات كسجل رسمي وملزم لإثبات هذه العمليات

22. يتحمل العميل وحده كامل المسؤولية عن أي استعمال للبطاقة يتم باستخدام الرقم السري أو بيانات البطاقة، حتى ولو تم هذا الاستعمال من الغير أو بدون علمه، إلى الحد الذي يسمح به القانون المعمول به

23. يقر العميل بأن بعض أجهزة الصراف الآلي أو البنوك أو مقدمي الخدمة الآخرين قد يفرضون عمولات أو رسوماً إضافية على السحب النقدي أو الاستعلام عن الرصيد، وأن هذه الرسوم تحدد من قبل تلك الجهات مباشرة، ولا علاقة للشركة بتحديدها أو تعديلها، ويتحملها العميل كاملة دون أي مسؤولية على الشركة

24. تحتفظ الشركة بالحق في تعديل أي من الرسوم والعمولات المتعلقة بالبطاقة وفقاً لأحكام القانون المعمول به وتعليمات البنك المركزي الأردني، على أن يتم إشعار العميل بالتعديلات ضمن المدد والوسائل المعتمدة في الشروط والأحكام الخاصة بالمحفظة الإلكترونية

25. يجب على العميل التحقق من بيانات العملية (المبلغ، العملة، التاجر، الرسوم التقريبية إن وجدت) قبل الموافقة عليها، ويعد إدخال الرقم السري أو إتمام العملية موافقة نهائية من العميل على تنفيذها

26. يقر العميل بأن جميع العمليات المنفذة على البطاقة صحيحة وملزمة له، ويتحمل كامل المسؤولية عنها وعن جميع المبالغ والنفقات المترتبة عليها، ولا تترتب على الشركة أو موظفيها أو وكلائها أي مسؤولية عن ذلك، إلا في الحالات التي يثبت فيها وجود خطأ ناشئ عن إهمال جسيم أو سوء نية من جانب الشركة أو وفقاً لما يفرضه القانون المعمول به

27. في حال فقدان أو سرقة البطاقة أو الاشتباه في كشف بياناتها أو استعمالها من الغير، يتعين على العميل إشعار الشركة فوراً عبر أي من قنوات الاتصال المعتمدة (مركز خدمة العملاء، التطبيق، أو غيرها) وطلب إيقاف البطاقة

28. إلى الحد الذي يسمح به القانون المعمول به وتعليمات البنك المركزي الأردني، يتحمل العميل وحده كامل المسؤولية عن جميع العمليات التي تتم على البطاقة قبل تاريخ ووقت تسجيل إشعاره لدى الشركة بفقدان البطاقة أو سرقتها أو كشف بياناتها، سواء تمت هذه العمليات بعلم العميل أو بدونه، ولا يكون له الحق في الاعتراض على تلك العمليات أو مطالبة الشركة برد أي مبالغ متعلقة بها

29. بعد تسجيل إشعار العميل وفقاً للبند أعلاه، تتخذ الشركة الإجراءات المتاحة لإيقاف البطاقة في أقرب وقت ممكن عملياً، ولا تتحمل أي مسؤولية عن عمليات تمت بعد الإشعار إذا ثبت أن سببها يرجع إلى إهمال جسيم أو سوء نية من العميل أو أي طرف آخر يرتبط به، أو إذا كانت ناجمة عن قوة قاهرة أو ظروف خارجة عن سيطرة الشركة

30. يتحمل العميل رسم إصدار بطاقة بديلة في حال طلب إصدار بدل فاقد أو بدل تالف وفقاً لجدول الرسوم المعتمد

31. يتعهد العميل بالحفاظ على البطاقة واستخدامها بحسن نية وبعناية تامة، والامتناع عن أي استخدام غير مشروع أو مخالف للقانون المعمول به أو لتعليمات البنك المركزي الأردني أو لقواعد ماستركارد أو الشروط والأحكام الخاصة بالمحفظة الإلكترونية

32. يحظر على العميل استخدام البطاقة لأي من الأغراض التالية على سبيل المثال لا الحصر: (أ) أي معاملات احتيالية أو معاملات تنطوي على غسل أموال أو تمويل إرهاب أو أنشطة محظورة بالعقوبات؛ (ب) التعامل أو التداول بالعملات الافتراضية أو الأصول المشفرة أو أي منتجات مالية يحظر القانون المعمول به التعامل بها من خلال خدمات الدفع؛ (ج) أي معاملات تجارية أو مهنية منتظمة بما يخالف كون البطاقة مخصصة للاستخدام الشخصي؛ (د) إعادة بيع البطاقة أو استغلالها لغايات تحصيل عمولات أو فروقات سعرية لصالح العميل أو الغير

33. تكون البطاقة صالحة للاستخدام خلال مدة صلاحيتها المبينة على وجه البطاقة، ولا يجوز للعميل استخدامها بعد انتهاء هذه المدة إلا بعد تجديدها وفقاً لإجراءات ورسوم التجديد المعتمدة لدى الشركة

34. عند انتهاء صلاحية البطاقة دون تجديدها، يلتزم العميل بالتوقف عن استخدامها وإتلافها بطريقة آمنة، ويجوز للشركة إصدار بطاقة جديدة للعميل وفقاً لسياساتها الداخلية وبعد استيفاء الرسوم المقررة

35. دون الإخلال بأي أحكام واردة في الشروط والأحكام الخاصة بالمحفظة الإلكترونية، يحق للشركة، في أي وقت ووفقاً لتقديرها المعقول، تعليق أو تقييد أو إلغاء البطاقة، كلياً أو جزئياً، في أي من الحالات التالية على سبيل المثال لا الحصر: (أ) مخالفة العميل لأي من أحكام هذه الشروط والأحكام أو الشروط والأحكام الخاصة بالمحفظة الإلكترونية؛ (ب) عدم استيفاء العميل لمتطلبات التعرف على العميل أو العناية الواجبة أو تحديث البيانات؛ (ج) الاشتباه بوجود عمليات احتيالية أو غير مصرح بها أو عمليات مشبوهة أو مخاطر أمنية أو تشغيلية؛ (د) طلب أي جهة قضائية أو أمنية أو رقابية مختصة؛ (هـ) مخالفة تعليمات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أو تعليمات العقوبات أو أي تعليمات رقابية أخرى؛ (و) تحويل رقم الهاتف المرتبط بالمحفظة الإلكترونية إلى شخص آخر أو فقدانه دون إشعار الشركة؛ (ز) إغلاق المحفظة الإلكترونية أو اعتبارها محفظة جامدة وفقاً للشروط والأحكام الخاصة بالمحفظة

36. في الحدود التي يجيزها القانون المعمول به، لا تتحمل الشركة أي مسؤولية عن أي خسائر أو أضرار قد تلحق بالعميل نتيجة تعليق أو تقييد أو إلغاء البطاقة وفقاً لهذا البند، باستثناء ما يثبت أنه نتيجة إهمال جسيم أو سوء نية من جانب الشركة

37. تسري على البطاقة جميع الأحكام الخاصة بالمحافظ الجامدة والرسوم المطبقة وإمكانية إغلاق المحفظة الإلكترونية ذات الرصيد الصفري، كما هي مبينة في الشروط والأحكام الخاصة بالمحفظة الإلكترونية، ويقر العميل بعلمه بأن أي إغلاق للمحفظة الإلكترونية أو اعتبارها جامدة يترتب عليه تلقائياً تعليق أو إلغاء البطاقة المرتبطة بها

38. يقر العميل بأن إصدار واستخدام ومعالجة معاملات البطاقة يخضع لقواعد وأنظمة ماستركارد والجهات الأعضاء في شبكتها، وبأن للشركة الحق في تطبيق هذه القواعد والالتزام بها، بما في ذلك أي حدود أو ضوابط أو إجراءات تتعلق بالاعتراضات أو استرداد المبالغ أو فرض الرسوم أو إلغاء العمليات

39. يقر العميل بأن حقوقه والتزاماته تجاه التجار والبنوك ومعالجي العمليات في ما يتعلق بالبطاقة تحكمها تلك القواعد، وبأن أي نزاع بينه وبين أي تاجر أو مزود خدمة أو بنك مكتسب لا يؤثر على التزامات العميل تجاه الشركة، ولا تتحمل الشركة أي مسؤولية عن جودة أو سلامة أو تسليم السلع أو الخدمات التي يتم الحصول عليها باستخدام البطاقة

40. يوافق العميل على أن للشركة الحق في اتخاذ أي إجراءات أو قيود إضافية تراها ضرورية للامتثال لقواعد ماستركارد وتعليمات البنك المركزي الأردني والقانون المعمول به، بما في ذلك حظر بعض أنواع المعاملات أو بعض الدول أو بعض فئات التجار

41. تسري الأحكام المتعلقة بالاعتراضات والشكاوى الواردة في الشروط والأحكام الخاصة بالمحفظة الإلكترونية على العمليات المنفذة بالبطاقة، وذلك ضمن المدد الزمنية والقنوات المحددة هناك، في الحدود التي لا تتعارض مع قواعد ماستركارد أو تعليمات البنك المركزي الأردني

42. دون الإخلال بما تقدم، يقر العميل بأنه، وإلى الحد الذي يسمح به القانون المعمول به، لا يحق له الاعتراض لدى الشركة على أي عملية تمت باستخدام البطاقة قبل تاريخ ووقت إشعاره الشركة بفقدان البطاقة أو سرقتها أو كشف بياناتها وفقاً لما سبق ذكره، سواء تمت هذه العملية بعلمه أو بدونه، ويتحمل العميل وحده كافة النتائج المترتبة عليها

43. يبقى للعميل الحق في تقديم الشكاوى العامة إلى وحدة شكاوى العملاء لدى الشركة أو إلى البنك المركزي الأردني، وفقاً للتعليمات الصادرة عن البنك المركزي الأردني بخصوص حماية المستهلك المالي

44. تعد السجلات الإلكترونية الخاصة بالشركة والجهات الشريكة ومعالجي العمليات، بما في ذلك السجلات المتاحة من خلال الشبكات والأنظمة الوطنية أو الدولية ذات العلاقة، بينة قاطعة على العمليات المنفذة باستخدام البطاقة وعلى أرصدة المحفظة الإلكترونية، ما لم يثبت العميل خلاف ذلك وفقاً لأحكام القانون المعمول به

45. يقر العميل بأن نسخ العمليات والقيود والمستندات والرسائل الإلكترونية والرسائل النصية وكشوف الحساب الصادرة عن أنظمة الشركة أو المستخرجة منها تعتبر سجلات رسمية للمعاملات، ويجوز الاعتماد عليها أمام أي جهة قضائية أو رقابية

46. في حدود ما يسمح به القانون المعمول به، لا تتحمل الشركة أي مسؤولية عن: (أ) أي خسائر أو أضرار غير مباشرة أو تبعية أو خاصة أو ناتجة أو مفقودة الربح تنشأ عن استخدام البطاقة أو عن تعذر استخدامها؛ (ب) رفض أي تاجر أو مزود خدمة أو بنك أو جهاز صراف آلي قبول البطاقة أو تنفيذ العملية؛ (ج) أي عيب أو قصور أو تأخير في تسليم أو عدم تسليم السلع أو الخدمات التي يتم شراؤها باستخدام البطاقة؛ (د) أي خسائر أو أضرار ناتجة عن قوة قاهرة أو ظروف خارجة عن سيطرة الشركة، بما في ذلك الأعطال الفنية في الأنظمة أو الشبكات أو انقطاع الخدمات لدى الأطراف الثالثة

47. لا تتجاوز المسؤولية الإجمالية للشركة تجاه العميل عن أي مطالبة ناشئة عن استخدام البطاقة، في الحالات التي لا يجوز فيها استثناء المسؤولية، الحدود الواردة في الشروط والأحكام الخاصة بالمحفظة الإلكترونية، وذلك في الحدود التي يسمح بها القانون المعمول به

48. يحق للشركة، في جميع الأوقات، تعديل هذه الشروط والأحكام أو أي جزء منها، بما في ذلك الرسوم والحدود، وفقاً لأحكام القانون المعمول به وتعليمات البنك المركزي الأردني ووفق الآليات والآجال الزمنية الواردة في الشروط والأحكام الخاصة بالمحفظة الإلكترونية

49. يعد استمرار استخدام العميل للبطاقة بعد تاريخ نفاذ أي تعديل قبولاً صريحاً منه بالتعديل

أقر بأنني قد اطلعت على الشروط والأحكام الخاصة ببطاقة دينارك ماستركارد المرافقة للمحفظة - فئة كلاسيك، وفهمتها واستلمتها ووافقت عليها بالكامل، وأتعهد بالالتزام التام بها، وبأنها مكملة للشروط والأحكام الخاصة بالمحفظة الإلكترونية، وأن طلبي الحصول على البطاقة أو تفعيلها أو استخدامها يعد قبولاً صريحاً مني بهذه الشروط والأحكام

أقر بأنني قد اطلعت على الشروط والأحكام الخاصة ببطاقة دينارك ماستركارد المرافقة للمحفظة - فئة كلاسيك، وفهمتها واستلمتها ووافقت عليها بالكامل، وأتعهد بالالتزام التام بها، وبأنها مكملة للشروط والأحكام الخاصة بالمحفظة الإلكترونية، وأن طلبي الحصول على البطاقة أو تفعيلها أو استخدامها يعد قبولاً صريحاً مني بهذه الشروط والأحكام